اصفهان| واریز حق بیمه به خزانه دولت تضییع حقوق بیمهگذاران است
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۳۱۰۹۲
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: واریز حق بیمه به خزانه دولت تضییع حقوق بیمهگذاران است و به همین علت است که کارگران به مخالفت با آن پرداختهاند. ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۱ استانها اصفهان نظرات
سمیه محمودی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شهرضا، با اشاره به مصوبه مجلس که به دولت اجازه داده سهم درمان را از صندوق تأمین اجتماعی بردارد و اعتراض کارگران درباره واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه، اظهار داشت: مصوبه مجلس سبب اعتراض کارگران شده است، آنها در روزهای گذشته با تجمع مقابل ساختمان شورای نگهبان خواستار لغو تبصره مجلس شورای اسلامی مبنی بر واریز سهم حق درمان صندوق تأمین اجتماعی به حساب خزانه دولت شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه کارگران معتقدند که منابع سازمان تأمین اجتماعی متعلق به دولت نیست بلکه حاصل پرداخت حق بیمههای قشر مخصوصی از کارگران و کارفرمایان است، افزود: این کاری بسیار ناجوانمردانه بود که وزارت بهداشت و دولت انجام دادند، تأمین اجتماعی یک نهاد دولتی است و جزء بیمههای سر پا است و اگر مدیریت خوب داشته باشد ضرر نمیکند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در سال 97 مقرر شد 50 هزار میلیارد تومان از طریق املاک و سرمایهگذاری دولت بدهی خود را به تأمین اجتماهی بدهد، خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم شورای نگهبان این مصوبه را بازگرداند چرا که در این میان کارگران و تأمین اجتماعی ضرر میکنند.
وی با تأکید بر اینکه واریز حق بیمه به خزانه دولت تضییع حقوق بیمهگذاران است و به همین علت است که کارگران به مخالفت با آن پرداختهاند، تصریح کرد: این مصوبه در تضاد آشکار با بند "د" از فصل «نظارت مالی به منابع قانون ساختار نظام جامع رفاه» مصوب سال 83 مجلس است.
محمودی اظهار داشت: بر اساس این بند وجوه، ذخایر و داراییهایی این صندوق در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است و هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با این صندوق باید در چارچوب قوانین مورد عمل صندوق باشد.
وی با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت یک طرح شکست خورده است، افزود: در این طرح فقط تعدادی از پزشکان سود بردند، بیمه سلامت در سال گذشته در برنامه ششم به وزارت بهداشت سپرده شد که اشتباه بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در گذشته اجازه ندادیم تأمین اجتماعی زیر نظر وزارت بهداشت برود، بیان کرد: این مصوبه برای شفافسازی شرکتهایی است که زیرمجموعه تأمین اجتماعی است که این امر ضعف وزارت کار را میرساند و باید در گذشته مدیریت میشد.
وی با اشاره به اینکه با توضیحات کمیسیون تلفیق احتمال دارد این مصوبه بازگردد، اظهار داشت: دولت شرکتهای زیر مجموعهای دارد که در بودجه نامی از آنها برده نمیشود اگر بنا به شفافسازی باشد، دولت باید در درجه نخست این شرکتها را شفافسازی کند بعد سراغ تأمین اجتماعی برود.
انتهای پیام/ ز
R41346/P41362/S6,51/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۳۱۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابایی کارنامی: درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود
به گزارش «نماینده»، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت : اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی، منابع بیمه این کارگران را شفاف کرده و دولت را موظف میکند که به صورت دورهای گزارش درآمد و هزینههای این بخش را به مجلس ارائه دهد.
وی افزود : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
بابایی کارنامی اظهار داشت : طبق این قانون، درآمد کارگران ساختمانی از طریق فرمول مشخصی محاسبه میشود و دیگر نیازی به ارائه مدارک و مستندات اضافی نیست.
وی افزود : دولت موظف است آییننامه اجرایی این قانون را به سرعت تدوین و ابلاغ کند.
بابایی کارنامی اظهار داشت : حساب رسمی درآمد نشأت گرفته از فرمول درآمدی منشعب پرونده ساختمان در تامین اجتماعی جدا شده است. این اقدام شفافیت لازم را ایجاد میکند و سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش دهد.
وی افزود : در قانون جدید، تمهیداتی اندیشیده شده است که با کد ملی هر کارگر میتوان به راحتی مشخص کرد که آیا او در زمره کارگران ساختمانی است یا خیر.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : حل مشکلات دیگر کارگران ساختمانی مانند ایام بیماری و غرامت بیکاری در دستور کار مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.